خبرگزاری خانه ملتسید احسان خاندوزی از تهیه پیشنویس طرح مالیات بر عائدی سرمایه خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های دیرینه نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد.
خاندوزی افزود: کسانی که منبع درآمد آنها از منشاء کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش فرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌ها کسب درآمد می‌کنند، مالیات بیشتری می پردازند، در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به اثرات بی عدالتی مالیاتی در کشور، ادامه داد: تاثیر این بی عدالتی این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترغیب می شوند به جای اینکه نقدینگی خود را در بخش‌های تولیدی کشور به کار گیرند، وارد حوزه‌های سفته‌بازی و خرید و فروش دارایی ها شوند، بنابراین بنیه تولیدی کشور تضعیف می‌شود و در نظر عامه مردم کسانی که مشغول دادوستد در حوزه مستغلات، زمین، مسکن، ارز، خودرو، طلا و دارایی هایی از این نوع هستند، همیشه به عنوان گروه‌های برنده که درآمد و ثروت آنها بدون خلق ارزش افزوده اقتصادی افزایش پیدا می‌کند شناخته می‌شوند.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف مالیات بر عائدی سرمایه، اظهار کرد: اگر بخواهیم به سمت عدالت مالیاتی حرکت کنیم و فرمایش مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس یازدهم مبنی بر پایین بودن نمره عدالت مد نظر قرار دهیم باید در مجلس یازدهم درباره موضوع مالیات بر عائدی سرمایه تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پایه مالیات بر عائدی سرمایه در نظام‌های مالیاتی دنیا پایه ناشناخته‌ای نیست و اجرای آن در برخی از کشورها بیش از ۷ سال سابقه دارد، افزود: در ایران نیز مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ که قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح می‌کرد این موضوع را مطرح کرد و پیشنهاد آن در کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس تصویب شد، اما متأسفانه در صحن علنی مجلس با فشاری که گروه‌های ذی‌نفع به نمایندگان وارد کردند مورد موافقت قرار نگرفت.
خاندوزی با اشاره به اثرات منفی عدم تصویب مالیات بر عائدی سرمایه، ادامه داد: این مسئله موجب شد در سال‌های اخیر مسئله تلاطم در بازار دارایی ها همانند زمین و خودرو همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران باشد و فشارهای زیادی به طبقات متوسط و اقشار ضعیف جامعه وارد شود و از سوی دیگر درآمدهای بادآورده ای نصیب طبقه سفته بازانی شد که این گروه درآمدهای خود را به جای فعالیت‌های تولیدی در قالب سفته‌بازی دارایی ها استفاده می کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از اولویت‌های تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم تهیه پیشنویس طرحی برای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه است، تاکید کرد: در دوره مجلس دهم دولت وعده داده بود که لایحه ای درباره مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس تقدیم کند و به همین بهانه مانع تصمیم گیری کمیسیون اقتصادی در این زمینه شده بود، بنابراین با توجه به اینکه به دولت برای ارائه لایحه زمان کافی داده شده و به نظر می‌رسد که اراده ای جدی برای تقدیم لایحه مالیات بر عائدی سرمایه وجود ندارد و همچنین با توجه به اینکه شرایط کشور نیازمند چنین گام مهمی در زمینه عدالت مالیاتی و ترغیب نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به جای فعالیت های سفته بازانه است، در هفته‌های آینده پیشنویس این طرح آماده می شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه پس از نهایی شدن پیش نویس طرح مالیات بر عائدی سرمایه با اخذ امضای ۱۵ نفر از نمایندگان این طرح اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس یازدهم قرار می گیرد، افزود: امیدوارم ثمره تصویب طرح مالیات بر عائدی سرمایه خود را در قالب لاغر کردن فعالیت های سفته بازانه، اصلاح قیمت‌های حباب گونه در بازار دارایی‌هایی مثل خودرو و مسکن نشان دهد تا جامعه به زودی طعم خوش این اقدام مجلس را در زندگی خود احساس کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد: با توجه به اینکه پیش از این در زمینه مالیات بر عائدی سرمایه چند نهاد پژوهشی و تحقیقاتی کشور کار کرده بودند، بنده تلفیقی از یافته‌های این افراد که در مراکز تحقیقاتی کشور انجام شده را تدوین کردم و با تعدادی از نمایندگان اقتصادی در حال تکمیل و اصلاح این پیش نویس هستیم تا در هفته‌های آینده به عنوان طرح آن را تقدیم مجلس کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه با توجه به اینکه مالیات بر عائدی سرمایه یکی از اصلاحات مهم مالیاتی است، نمی توان آن را شتابزده مطرح کرد، تصریح کرد: بررسی این موضوع نیازمند این است که دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی دعوت شوند و اگر پیشنهاد یک فوریت این طرح مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد به بررسی سریعتر آن در کمیسیون و صحت اجرای آن کمک می‌کند./